تأکید معاون اول رئیس جمهور بر مدیریت دقیق منابع آب
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۷۰۴۶
جلسه بررسی طرحهای اضطراری آبرسانی به ریاست معاون اول رییسجمهور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه از مدیریت منابع آب به عنوان یک امر ضروری و مهم به ویژه در شرایط خشکسالی کشور یاد کرد و گفت: وزارت نیرو باید با توجه به میزان اندک بارشها، مدیریت منابع آب و نظارت بر نحوه مصرف در بخشهای صنعت، کشاورزی و خانگی را به عنوان یک مأموریت مهم در دستور کار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رییسجمهور اظهار داشت: کم آبی مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و پیامدهای آن را نادیده گرفت؛ از این رو باید برای مدیریت منابع آب و تأمین آب پایدار، برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم تا در فصل تابستان و پیک مصرف دچار مشکل نشویم.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از وضعیت آب سال جاری و طرحهای اضطراری تأمین آب شرب ارائه کرد و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرحهای اضطراری اتخاذ شد.
در این نشست که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشت، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در راستای تأمین آب برخی مناطق و شهرها از جمله استان سیستان و بلوچستان و زاهدان ارائه شد که حفر و تجهیز بیش از ۱۰۰ حلقه چاه، احداث بیش از ۷۰ کیلومتر خط لوله آبرسانی و نصب ایستگاههای پمپاژ از جمله این اقدامات بود.
همچنین در این گزارش اعلام شد که کار ساخت تجهیزات آب شیرینکنهای منطقهی سیستان به اتمام رسیده و به زودی حمل و انتقال آن به داخل کشور آغاز خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح های اضطراری آبرسانی مدیریت منابع آب محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی انفجار تروریستی در کرمان انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۷۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/